نكبة السلطة الرابعة
حين يصبح القانون أداة للخرق لا للحماية:
في صباح بدا عاديًا داخل أروقة المجلس الحكومي، صادق الوزراء ورئيسهم، بصمتٍ أقرب إلى التواطؤ، على مشروع قانون يعيد هيكلة المجلس الوطني للصحافة. لكن ما حصل لم يكن مجرد تمرين تشريعي روتيني، بل كان — بكل المقاييس — حادثة سياسية خطيرة، مجزرة قانونية، ونكبة حقيقية للسلطة الرابعة.
هل نحن أمام انقلاب ناعم على حرية الصحافة؟
هل تحوّل مجلس الحكومة إلى ورشة لتفصيل قوانين على مقاس جهات محظوظة؟
هل تم اغتيال مبدأ التنظيم الذاتي المستقل للمهنة في وضح النهار؟
هذه الأسئلة وأكثر تفرض نفسها أمام مشروع قانون يعصف بالشرعية الدستورية، ويحوّل الصحافة من سلطة رقابية إلى أداة مراقبة.
📜 ما هو مشروع القانون الجديد؟ تفكيك رسمي للصحافة المستقلة
مشروع القانون المعني يقترح إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، بإدخال تعديلات جوهرية تمس تركيبة المجلس، اختصاصاته، وأساليب انتخاب أعضائه.
لكن تحت غطاء “التنظيم” و”الإصلاح”، تكمن نوايا خفية لخلق جهاز تابع لا مستقل، صامت لا ناقد، خاضع لا حر. أبرز ملامح المشروع:
-
التمييز في تشكيل المجلس: انتخاب الصحافيين من طرف زملائهم، مقابل تعيين الناشرين من قبل هيئتهم.
-
سلطات زجرية مقلقة: منح المجلس صلاحية توقيف الصحف مؤقتًا، وهي صلاحية من اختصاص القضاء فقط.
-
تحكم تجاري ناعم: تحديد تمثيلية الناشرين حسب رقم معاملاتهم، ما يُقصي الصغار ويمنح الكبار سلطة مضاعفة.
النتيجة؟ مجلس فاقد للمشروعية، منزوع الديمقراطية، ومفصَّل على مقاس المصالح الكبرى.
⚖️ ضربة للدستور: انتهاك صريح للفصل 28
ينص الفصل 28 من الدستور المغربي على أن:
“حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. ... تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية...”.
لكن، هل احترم المشروع الجديد هذه المبادئ؟
الإجابة الواضحة: لا.
-
الاستقلالية؟ تم تقويضها بمنح التعيين لهيئة الناشرين، بما يفتح الباب للتدخل والولاءات.
-
الديمقراطية؟ تم تجزيئها بخلق مجلس هجين، نصفه منتخب والنصف الآخر مُعيَّن.
-
العدالة والمساواة؟ تم إجهاضها بمنح أصوات متعددة للمقاولات الكبرى، وصوت واحد للصغرى.
إنه خروج عن النص، والدستور، والمنطق الديمقراطي.
🗳️ مذبحة لمبدأ "صوت واحد لكل صحافي"
يُعد مبدأ "One man, one vote" أحد الأعمدة الأساسية للعدالة الانتخابية. لكن مشروع القانون خرق هذا المبدأ عندما منح الأفضلية لمؤسسات النشر الثرية، باحتساب عدد الأصوات بناءً على رقم المعاملات التجارية.
مثال توضيحي:
-
مقاولة إعلامية كبيرة = 20 صوتًا.
-
مقاولة صغيرة = صوت واحد فقط.
ما الذي يعنيه هذا؟
-
احتكار القرار داخل المجلس.
-
تهميش الصحافة المستقلة.
-
فتح الباب أمام الفساد والتأثير غير النزيه.
باختصار: تحول المجلس الوطني للصحافة إلى نادي مغلق لذوي الامتيازات.
🧱 مخالفة صريحة لمبدأ "تجريد القاعدة القانونية":
في أي نظام قانوني يحترم ذاته، تُصاغ القواعد العامة بطريقة مجردة، محايدة، وملزمة للجميع. لكنها في هذا المشروع، صيغت لخدمة جهة واحدة ضد أخرى.
تم تفصيل القانون على مقاس جمعية معينة محسوبة على السلطة، في مواجهة فدرالية أكثر تمثيلية لكنها غير مرضي عنها.
هذا يعني:
-
انحياز تشريعي لا سابق له.
-
تلاعب بالشرعية القانونية.
-
تحييد الفاعلين الحقيقيين في القطاع لصالح أدوات طيّعة.
🧨 سلطة زجرية غير مسبوقة: القضاء يُنحّى جانبًا
من بين أخطر ما ورد في المشروع الجديد هو منح المجلس سلطة:
توقيف صدور الصحف والمجلات الورقية والإلكترونية بشكل مؤقت.
-
حتى الحكومة لا تملك هذه السلطة.
-
القضاء وحده هو المخول بذلك.
-
هذه السابقة تُحول المجلس إلى محكمة موازية بدون صلاحيات قانونية.
🕵️♂️ من الصحافة الحرة إلى "الإعلام الوظيفي":
ليس خفيًا على أحد أن بعض الجهات تسعى لتأسيس صحافة مطواعة، بلا أنياب، وبلا ذاكرة. مشروع القانون الجديد يخدم هذه الأجندة بامتياز:
-
يقصي الصحافيين المستقلين.
-
يُشرعن هيمنة شركات الإعلانات.
-
يصنع "مجلسًا تأديبيًا" بدلًا من هيئة لتنظيم المهنة.
نحن لا نقف أمام قانون تنظيمي، بل أمام محاولة ناعمة لقتل الصحافة المهنية بالمغرب.
🔍 خلفيات سياسية: لماذا الآن؟ ومن المستفيد؟
توقيت تمرير هذا المشروع ليس بريئًا:
-
نحن في أواخر الولاية الحكومية.
-
الحكومة تمرر قوانين غير شعبية بسرعة البرق.
-
كأنها تعاقب المغاربة على طموحاتهم الديمقراطية.
وهذا المشروع هو نموذج صارخ لتصفية الحساب مع ما تبقى من “السلطة الرابعة”.
🌱 ختاما: لا ديمقراطية بدون صحافة حرة
المعركة اليوم ليست فقط على تشكيل مجلس، بل على روح الصحافة المغربية. على حق المواطن في المعلومة، وعلى أمل المغاربة في دولة الحق والقانون.
مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة ليس سوى اختبار جديد لمدى التزام الدولة المغربية بالدستور، وبحرية التعبير، وبالتحول الديمقراطي الحقيقي.
فإما أن نرفض هذا القانون وندافع عن صحافة حرة، أو نرضى بزمن "الإعلام الوظيفي" الذي يُزين السلطوية ويُهاجم الحقيقة.
❓الأسئلة الشائعة (FAQ):
ما هو المجلس الوطني للصحافة؟
هو هيئة تنظيم ذاتي تأسست سنة 2018، وتضطلع بمهام تنظيم المهنة، تخليقها، وتمثيل الصحافيين والدفاع عن أخلاقيات المهنة.
لماذا يُعتبر مشروع القانون الجديد خطيرًا؟
لأنه ينتهك المبادئ الدستورية، يُقوّض الاستقلالية، ويمنح سلطات زجرية غير مشروعة، مما يهدد حرية الصحافة في المغرب.
ما أبرز المآخذ الدستورية على المشروع؟
-
التمييز بين الهيئات في تشكيل المجلس.
-
تغييب الانتخابات الديمقراطية الكاملة.
-
منح صلاحيات تنفيذية للمجلس دون سند قانوني.
هل يمكن الطعن في هذا القانون؟
نعم، يمكن لأي فريق برلماني أن يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، التي لها صلاحية إسقاط أي نص مخالف للدستور.
ما هو البديل المقترح؟
-
ضمان انتخابات نزيهة تشمل كل الفاعلين.
-
تحييد أي تدخل سياسي أو مالي.
-
احترام استقلالية الصحافة ومساواة كل المهنيين أمام القانون.
📢 شارك رأيك وساهم في النقاش!
شارك هذا المقال مع أصدقائك، ناقش، وكن صوتًا حرًا يدافع عن الحقيقة.
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع