شحنة "بوفا" تُعيد برلمانياً سابقاً إلى دائرة التحقيق وتُسائل علاقة نجل قيادي سياسي بعالم المخدرات

البرلماني و عشقه الممنوع (البوفا)

أحالت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بمنطقة الصخيرات–تمارة، مطلع الأسبوع الجاري، برلمانياً سابقاً على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك على خلفية الاشتباه في صلته بشحنة من مخدر "بوفا" تم حجزها داخل النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات–تمارة.

البرلماني المعني، وهو نجل قيادي سياسي بارز تم عزله مؤخراً من منصبه، ورد اسمه في محاضر رسمية كمشتبه فيه رئيسي على لسان أحد شركائه المفترضين، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة فتح الملف وإجراء تحقيق معمق بشأن تورطه المحتمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر لم تمر سوى بضعة أشهر على مغادرته أسوار السجن، حيث كان قد أدين في قضية جنائية عرفت اهتماماً إعلامياً واسعاً، تعلقت بجلسة خمرية انتهت بحادث مأساوي تمثل في رمي فتاة من علو شاهق، ما تسبب لها في شلل دائم، وقد ورد حينها في المحاضر استهلاكه لمخدر "بوفا".

في تطورات القضية الجديدة، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف أحد المشتبه فيهم الرئيسيين، الملقب بـ(م. م)، والذي كان موضوع تتبع دقيق ضمن تحقيقات استهدفت شبكات ترويج المخدرات في الملاهي الليلية والمناطق الشاطئية بالصخيرات، الهرهورة، وتمارة. وبعد تعميق البحث، تم إسقاط البرلماني السابق، الذي كان قد فاز بمقعده خلال انتخابات 8 أكتوبر 2021، وتولى كذلك رئاسة جماعة ترابية بالمنطقة الغربية، قبل أن يتم عزله بقرار من وزارة الداخلية التي أعلنت شغور المنصبين.

وقد وُضع كل من (م. م) والبرلماني السابق تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة، ابتداءً من نهاية الأسبوع الماضي، قصد تعميق الأبحاث وإجراء مواجهات دقيقة. وبعد عرضه على وكيل الملك، تم تقديمه في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالمشاركة في اتفاق مسبق بغرض تصدير المخدرات، فيما قرر وكيل الملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.

وفي هذا السياق، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم الرئيسي (م. م) بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين قرر متابعة نجل القيادي السياسي في حالة سراح، مع اتخاذ إجراءات احترازية ضده تمثلت في سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، إلى حين استكمال التحقيقات.

وعلمت مصادر متطابقة أن التحقيقات تجري في أجواء من السرية التامة، حيث تم تكثيف الاحتياطات الأمنية خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، وكذا أثناء عرض الموقوفين على أنظار النيابة العامة.

وارتباطاً بذلك، أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية دقيقة على الهواتف المحمولة الخاصة بالموقوفين، بهدف تحليل طبيعة الاتصالات التي سبقت عملية توقيفهما، ومعرفة خيوط العلاقة المحتملة بين الطرفين، بما قد يساهم في الكشف عن امتدادات الشبكة ومصادر التموين والتوزيع.

ومن المنتظر أن تُسلّط التحقيقات التفصيلية الجارية الضوء على طبيعة التهم الموجهة إلى كل من المتهمين، وكذا مدى تورط كل طرف في واقعة شحنة “بوفا” المحجوزة، في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام المقبلة من معطيات جديدة قد تفتح الباب أمام متابعات إضافية وربما أسماء أخرى متورطة في هذه الشبكة.