أكليم على صفيح ساخن
هل نحن أمام انهيار مؤسساتي؟ و انقسامات حزبية
في سابقة خطيرة تُنبئ بانهيار الثقة داخل المجالس المنتخبة، وفق ما يتم تداوله عبر العديد من الجرائد و الصفحات الإلكترونية، فجّر النائب الأول لرئيس جماعة أكليم بإقليم بركان مفاجأة من العيار الثقيل باستقالته المدوية. وفي لحظة مشحونة بالانفعال، صرخ أمام الحاضرين: "كفى عبثًا، الرئيس غايب والبلاد ضايعة!"، كاشفًا بذلك النقاب عن أزمة هيكلية عميقة داخل واحدة من أكثر الجماعات الترابية حساسية شرقي المغرب.
ما حدث ليس مجرد استقالة، بل زلزال سياسي بكل المقاييس. تصريحاته النارية فضحت الواقع المسكوت عنه داخل دواليب جماعة أكليم، حيث الفوضى، والعبث الإداري، والتسيير في الظل ، وفوضى الملك العمومي.
فما الذي يحدث في جماعة أكليم؟ ولماذا قرر النائب الأول رمي المفاتيح؟ من يسيّر الجماعة في غياب الرئيس؟ ومن يقف وراء "مسرحية الإنجازات الوهمية" التي تُنسب زورًا؟
انفجار الغضب: النائب الأول ينتفض ويكسر جدار الصمت
في مشهد لا يخلو من الدراما السياسية، أعلن النائب الأول استقالته من مهامه قائلًا:
"ما نقدرش نكمل.. الجماعة فوق ظهري والرئيس دايمًا غايب. ماشي معقول نخدم فصمت، ونشوف العبث ولا نحرك ساكن. البلاد غادية فالحيط، وأنا ماشي كومبارس!"
تصريحاته جاءت بعد شهور طويلة من التذمر الداخلي، ومشادات خلف الكواليس، وصراعات خفية حول الصلاحيات. النائب الأول، الذي طالما كان حاضنًا لهموم الساكنة، وجد نفسه وحيدًا وسط دوامة من الغموض الإداري، حيث تُطبخ القرارات في غرف مظلمة، وتُمرر التعيينات كغنائم، ويُخنق صوت الإصلاح.
الرئيس غائب.. والتوقيعات حاضرة! من يُدير الجماعة فعليًا؟
ربما أكثر ما أثار استغراب الرأي العام، هو استمرار صدور وثائق رسمية عن الجماعة موقعة بتوقيع الرئيس، رغم تغيّبه المستمر عن حضور الجلسات والمقر الرسمي للجماعة.
مصادر موثوقة كشفت عن معطيات صادمة:
أحد النواب يقوم بتوقيع وثائق الجماعة باسم الرئيس، مستخدمًا توقيعًا محفوظًا مسبقًا، وفي بعض الحالات بتفويض شفهـي أو بترتيبات غير قانونية!
هذا السلوك يُنذر بفضيحة تزوير حقيقية، ويطرح تساؤلات دستورية عن من يمنح الشرعية داخل هذه المؤسسة الترابية، بل عن مشروعية كل القرارات الإدارية المتخذة خلال غياب الرئيس.
الملك العمومي يُنهب على عينك يا بن عدي !
أحد أبرز ملفات الفساد التي فجّرها النائب الأول قبل استقالته هو ملف الملك العمومي. فقد تحولت مدينة أكليم إلى ورشة فوضى مفتوحة، حيث تُوزع الأكشاك بشكل مشبوه، وتُستغل انتخابيًا، وكأنها "غنائم حرب" بين المقربين والموالين.
الوقائع:
-
انتصاب عشرات الأكشاك بدون رخص قانونية.
-
منح الامتيازات دون شفافية أو إعلان عمومي.
-
استغلال تجاري لممتلكات الجماعة دون أداء واجبات.
المواطنون يتساءلون: "هل أكليم خارج سلطة الدولة؟ هل تحولت جماعة أكليم إلى دولة داخل الدولة؟"
سؤال الشفافية: من يحكم الجماعة في غياب الرئيس؟
ما يشهده مجلس جماعة أكليم يكشف عن اختلال عميق في مبدأ الديمقراطية المحلية، ويطرح تساؤلًا مركزيًا:
من يمارس اتخاذ القرار داخل الجماعة؟ ومن يمنح الشرعية لتلك التوقيعات؟ وهل نحن أمام مجلس منتخب أم شبكة ولاءات؟
شهادات من داخل الجماعة تؤكد:
-
كل القرارات تُمرر خارج التداول الرسمي.
-
المحاضر تُفصّل حسب المزاج.
تغييب ممنهج لدور المعارضة.
-
الرئيس لا يجيب عن المراسلات ولا يحضر الجلسات.
هذا الانهيار المؤسساتي يعيد إلى الواجهة ضرورة مراجعة أنظمة الرقابة، ودور السلطات الوصية في ضبط الإيقاع الديمقراطي داخل الجماعات الترابية.
المؤسسات تغيب.. والصمت يُطيل عمر العبث
في سياق هذا الانهيار السياسي، يطرح الشارع المحلي بإلحاح تساؤلات مقلقة:
-
أين هي وزارة الداخلية من كل هذا؟
-
لماذا لا تُفعل آليات العزل أو الإعفاء في حالة الغياب المستمر للرئيس؟
-
من يراقب ميزانية الجماعة؟
-
ما هو مصير المشاريع المتعثرة؟
-
ولماذا يُسمح لبعض الأفراد بتسيير الشأن العام كأنهم فوق القانون؟
خريطة طريق نحو الإصلاح: هل من أمل؟
رغم كل السواد، فإن الأزمة كشفت عن جرأة جديدة داخل المجالس المنتخبة: نائب أول يُعلن التمرد، يرفض الصمت، ويضع الكل أمام مسؤولياته.
إذا استثمرت هذه اللحظة سياسيًا وإعلاميًا، فقد تكون فرصة تاريخية لإعادة تصحيح المسار داخل جماعة أكليم، وفتح ملفات:
-
تدبير المشاريع،
-
حماية الملك العمومي،
-
المحاسبة المالية،
ختاما: من الفوضى يولد التغيير
استقالة النائب الأول بجماعة أكليم ليست نهاية، بل بداية معركة الشفافية، وصيحة مدوية في وجه التسيير العشوائي.
ما حدث يجب أن يدفع الجميع — من فعاليات مدنية وسياسية إلى الإعلام والسلطات — إلى التحرك، ومواجهة العبث الذي يُهدد بنيان الديمقراطية المحلية.
"لن نصمت بعد اليوم، كفى عبثًا.. فالبلاد لا تستحق أن تُدار بالغياب"، هكذا دوّى صوت الاستقالة، فهل يسمعه من يهمه الأمر؟"
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1. ما أسباب استقالة النائب الأول بجماعة أكليم؟
استقال بسبب الغياب المستمر للرئيس، التسيير الفردي، فوضى القرار، واستغلال الملك العمومي.
2. من يُوقع مكان الرئيس الغائب؟
تفيد مصادر أن أحد النواب يُوقع مستعملًا توقيع الرئيس المحفوظ، مما يُشكل خرقًا قانونيًا محتملًا.
3. ما حقيقة توزيع الأكشاك بأكليم؟
الأكشاك تُوزع دون معايير شفافة، ويُعتقد أنها تُستعمل لأغراض انتخابية.
4. ما المطلوب حاليًا؟
فتح تحقيق عاجل، تفعيل الرقابة، التدخل الفوري من الداخلية، وتحريك المتابعات في حالة ثبوت تزوير أو تبديد مال عام.
شارك رأيك: صوتك مهم!
هل تعتقد أن ما حدث في جماعة أكليم يُمثل أزمة محلية فقط أم ظاهرة وطنية؟ شارك المقال مع أصدقائك، وعبّر عن رأيك في التعليقات… لنساهم جميعًا في كشف الحقيقة وتحقيق الإصلاح.
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع