الاتفاقية السابع من أكتوبر
.jpeg "الحموشي")
في 7 أكتوبر 2025، شهد المغرب خطوة مؤثرة على صعيد مكافحة الفساد، بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة، والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة أخرى. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون بروتوكولي، بل إعلان صريح من الدولة المغربية بأنها عازمة على تحصين مؤسساتها الداخلية ضد الفساد، عبر مقاربة شمولية تجمع الوقاية والزجر. في هذا المقال، سنستعرض مبالغات هذه المبادرة، أهدافها، محتواها، أثرها المحتمل، التحديات التي قد تواجهها، وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لك كمواطن مهتم بالشفافية والعدالة.
ما هي بنود الاتفاقية ومتى بدأت التحضيرات؟
-
بدأت التحضيرات لهذه الاتفاقية منذ 04 يوليوز 2025، حيث اجتمع الأطراف المعنية لوضع أسس التعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة، الأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
تم التوقيع الرسمي بالرباط بحضور عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
تتضمن الاتفاقية عناصر تقنية وتنظيمية، مثل تبادل المعلومات، الدعم التقني والفني، المراقبة والرصد، التكوين المشترك، وتفعيل آليات معتبرة للقانون وحقوق الإنسان في المساطر المتعلقة بالتحقيق والتحري. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية:
تسعى الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، من أبرزها:
-
توطيد الشراكة والتكامل بين الهيئة الوطنية للنزاهة والجهاز الأمني لضمان استمرارية التنسيق بين الوقاية من الفساد ومحاربته بآليات زجرية. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
تعزيز تبادل المعلومات والتحقيقات في قضايا الفساد بفعالية ومهنية، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
تطوير القدرات المؤسسية من خلال التكوين الأساسي والمستمر والمتخصص، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
وضع آليات للرصد المبكر، خارطة وطنية لمخاطر الفساد، حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني والمجتمعي. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
-
التموقع المؤسساتي للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجال النزاهة، من خلال الالتزامات الدولية ومقارنات المعايير العالمية. (Nichan)
.jpeg "الحموشي")
أهمية التنسيق المؤسسي: الهيئة الأمنية والهيئة الدستورية
لماذا التنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئة الدستورية (الهيئة الوطنية للنزاهة) مهم جدًا؟ إليك المحاور:
-
التكامل بين الزجر والوقاية: الأجهزة الأمنية تُجري التحقيقات، وضبط الجرائم؛ الهيئة تُراقب، تراسل، تتلقى الشكايات، تقيّم المخاطر. التنسيق يضمن سيرورة انسيابية وتحقيق نتائج قبل وقوع الضرر.
-
زيادة المصداقية والثقة لدى المواطن: عندما يرى أن هناك جهة مستقلة تعمل بالوقاية ومؤسسات قوية تحقق الزجر، يزداد شعور بالعدالة.
-
الاستغلال الأمثل للموارد: تجنب الازدواجية، تفعيل قدرات مشتركة، وتبادل الخبرة لتقوية الإجراءات.
التوازن بين الزجر والوقاية:
-
الوقاية: من خلال حملات التوعية، بناء نظم رصد المخاطر، تعزيز الشفافية في الإدارات، تشجيع الثقافة الأخلاقية.
-
الزجر: تطبيق القانون على مرتكبي الفساد، محاكمات عادلة، عقوبات رادعة، ضمان عدم الإفلات من العقاب.
-
الاتفاقية تجعل الوقاية لا دورًا ثانويًا، وإنما ركيزة مع الزجر، مما يعزز فاعلية مكافحة الفساد على المدى الطويل.
الفوائد المتوقعة للمجتمع والمؤسسات:
-
المساهمة في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية وثقة، مما قد يجذب الاستثمار.
-
تحسين إدارة المال العام، الحد من تبذير الموارد وسوء التصرف.
-
حماية حقوق المواطنين الذين يتضررون من الفساد، بتسريع المساطر القضائية والمحاسبية.
-
تمكين المؤسسات من الصمود أمام معوقات الفساد المالي والإداري.
التحديات التي قد تواجه التنفيذ:
-
ضعف البنية القانونية أو التشريعية في بعض الجوانب مرتبط بحماية الشكايات وتحقيق استقلالية الهيئة في بعض الملفات.
-
مقاومة محتملة من بعض الأطراف التي قد تستفيد من ممارسات غير شفافة.
-
نقص الموارد المالية والبشرية لدى الهيئة أو الأجهزة الأمنية لتنفيذ المهام المشتركة بكفاءة.
-
التأكد من مصداقية تبادل المعلومات، حماية البيانات، وضمان حقوق الإنسان في التحقيقات.
-
الشفافية في المتابعة: كيف سيتم قياس الأثر؟ من يراقب الاتفاقية؟ ما مؤشرات النجاح؟
مقترحات لضمان نجاح الاتفاقية:
-
وضع جدول زمني واضح لتنفيذ بنود الاتفاقية مع مهام محددة ومسؤولين معينين.
-
تأسيس منصة مشتركة لتبادل المعلومات تكون محمية قانونيًا وشفافة لضمان السرية والمساءلة.
-
إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة تنفيذ الاتفاقية ودعم الوعي المجتمعي.
-
تدريب مكثف ومواكبة تقنية للأجهزة من الهيئة الأمنية والهيئة الوطنية للنزاهة لتحسين القدرات في المسائل التحقيقية والتقنية.
-
آليات تقيّم الأداء: مؤشرات قابلة للقياس مثل عدد الشكايات، الوقت اللازم للتحقيق، عدد القضايا التي تمّت إحالتها إلى القضاء، نسبة الإدانة/البراءة، إلخ.
-
شفافية في الميزانية المستخدمة لهذا التعاون، وتقرير سنوي يوضح المكاسب والتحديات.
ختاما:
إن توقيع هذه الاتفاقية ليس خطوة روتينية، بل فرصة تاريخية لبناء دولة مراعية للشفافية، قوية في مواجهة الفساد، تحترم حقوق المواطنين وتضمن العدالة. إن نجاحها سيُقاس ليس بعدد الكلمات في البنود الرسمية، بل بمدى تأثيرها على واقع المواطن: هل يشعر بالأمن أن المال العام يُحسن استعماله؟ هل يرى الفساد يُعاقب؟ هل تصبح المرافق العمومية أفضل؟
ندعوك، كمواطن مهتم، أن تكون جزءًا من هذا المسار: تابع خطوات التنفيذ، شارك بالملاحظات، استفسر، وكن متيقظًا. فمساعدتك ومتابعتك هي جزء من بناء الفعل الوطني الحقيقي نحو الشفافية والنزاهة.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
س1: ما الفرق بين الهيئة الوطنية للنزاهة ولمجرد هيئة مكافحة الفساد؟
الهيئة الوطنية للنزاهة لا تكتفي بالملاحقة القضائية فقط، بل لديها مهام الوقاية، التقييم، التبليغات، التوعية، ومراقبة المخاطر. أما الجهات القضائية مثل الشرطة أو النيابة فتتعامل مع الجرائم بعد وقوعها.
س2: كيف يضمن المواطن أن الشكاية التي يقدّمها تُعامل بجدية؟
من خلال الآليات المنصوص عليها في الاتفاقية: تبادل المعلومات، التحقيقات المشتركة، التكوين، والرقابة القضائية والبرلمانية. كما أن وجود الهيئة الدستورية يوفّر درجة من الاستقلالية.
س3: هل هناك ضمانات لحماية حقوق الإنسان؟
نعم، الاتفاقية تشير إلى أن التعاون يجب أن يكون في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أن التحقيقات يجب أن تحترم الإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. (Nichan)
س4: ما هي المقاييس التي ستُستخدم لمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية ناجحة؟
من الممكن أن تُستخدم مؤشرات مثل عدد الشكايات التي تعالجها الهيئة، الوقت بين التبليغ وفتح التحقيق، عدد القضايا المرفوعة، عدد الإدانة، ومدى شفافية الإجراءات، وردود فعل المواطنين.
س5: هل هذه الاتفاقية جديدة من نوعها في المغرب؟
تتميز بأنها تجمع لأول مرة بشكل مؤسسي قوية بين هيئة دستورية مستقلة وجهاز أمني سيادي لتنسيق شامل بين الوقاية والزجر. ربما هناك اتفاقيات سابقة، لكن الحمولات الكبيرة لهذه الاتفاقية من حيث الشمول والتنسيق تبرز كتحول مهم. (Alyaoum7 | اليوم السابع)
إذا أعجبك المقال، شاركه مع من يهتمون بالشفافية في المجتمع، واترك تعليقًا: ما الذي تود أن تراه يُنفّذ أولًا من بنود هذه الاتفاقية؟ مشاركتك تُحدث فرقًا.
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع