شكاية تهز جماعة رأس الماء: اتهامات بهدر المال العام واستغلال النفوذ والتزوير تطال الرئيس السابق للجماعة

قضية هدر المال العام و استغلال النفوذ

 بداية فصل جديد في معركة محاربة الفساد:

في خطوة غير مسبوقة بجماعة رأس الماء، تقدّم رئيس المجلس الجماعي الحالي، (ه.أ)، بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس ضد الرئيس السابق للجماعة، متهماً إياه بملفات ثقيلة تتعلق بهدر المال العام، استغلال النفوذ، والتحايل عبر وثائق مزورة.

هذه القضية لم تعد مجرد نزاع إداري محلي، بل تحولت إلى ملف رأي عام يكشف عن حجم التلاعبات التي عرفتها الجماعة بين سنتي 2018 و2022، ويطرح تساؤلات حول آليات الرقابة، حدود السلطة، وأثر الفساد على التنمية المحلية.

خلفية القضية: من التسيير إلى الاتهام

من هو الرئيس السابق؟

(أ.ج)، الذي شغل منصب رئيس جماعة رأس الماء خلال الفترة ما بين 2018 و2021، يجد نفسه اليوم في قلب عاصفة قضائية. الاتهامات الموجهة إليه لا تتعلق فقط بفترة ولايته، بل تمتد إلى سنوات سبقت توليه الرئاسة، حين كان والده (ص.ج) رئيساً للجماعة سنة 2019.

مضمون الشكاية:

بحسب الوثائق التي قدّمها (ه.أ)، فإن (أ.ج) استغل منصبه للتملص من دفع مستحقات مالية مترتبة على مقلع الرمال (Concassage Cap) الذي يُعتبر مسؤولاً عن تسييره. الجماعة رصدت غياب أي تصريح بالكميات المستخرجة من الرمال بين 2018 و2020، رغم أن المقلع كان يشتغل يومياً ويُدر أرباحاً ضخمة.

هدر المال العام: أرقام صادمة

مستحقات ضائعة بالجملة:

تقدّر الشكاية قيمة الأموال غير المؤداة للجماعة بما يزيد عن 551,250 درهماً كديون مباشرة، إضافة إلى خسائر تفوق 108 ملايين سنتيم نتيجة التهرب من التصريحات.

والمقلع، بحسب الشكاية، كان يحمّل يومياً ما بين 50 إلى 60 شاحنة من الرمال، بسعر يتجاوز 2,500 درهم للشاحنة الواحدة، دون أن تصل تلك المداخيل إلى خزينة الجماعة.

آثار مالية على التنمية المحلية:

هدر المال العام لا يعني فقط خسارة موارد مالية، بل يترجم عملياً إلى:

• توقف مشاريع أساسية في البنية التحتية.

• تراجع الخدمات الاجتماعية.

• حرمان الساكنة من مداخيل كان يمكن أن تتحول إلى طرق، مدارس، ومرافق عمومية.

استغلال النفوذ: نفوذ العائلة فوق القانون

ازدواجية السلطة بين الأب والابن:

تشير الشكاية إلى أن النفوذ لم يكن محصوراً في شخص (أ.ج) وحده، بل امتد إلى والده الذي تولى رئاسة الجماعة سنة 2019. هذا التداخل العائلي في السلطة المحلية طرح إشكالية توارث النفوذ وتحويل الجماعة إلى مجال للتلاعب بالمصالح.

رخص مشبوهة للبناء:

لم يقتصر الأمر على مقلع الرمال، بل طال أيضاً قطاع العقار. حيث حصل (أ.ج) على رخص بناء عمارات وشهادات مطابقة مزورة، مكنته من الاستفادة من التسليم المؤقت للأشغال رغم أن المشروع لم يتجاوز الشطر الأول. هذه الخطوة اعتُبرت بمثابة تحايل قانوني خطير هدفه الحصول على امتيازات مالية وعقارية غير مشروعة.

مشروع "Résidence Beach": نموذج للهدر وسوء التسيير

تسلم مؤقت رغم النواقص:

في سنة 2015، حصل (أ.ج) على التسلم المؤقت لمشروع سكني ضخم (Résidence Beach)، رغم غياب تجهيزات أساسية مثل الطرق والمرافق العامة والمساجد والمحلات التجارية.

الخسائر المترتبة:

هذا الوضع أدى إلى إهدار مئات الملايين من الدراهم من موارد الجماعة. المشروع الذي كان من المفترض أن يكون رافعة تنموية، تحوّل إلى رمز لسوء التدبير واستغلال السلطة.

الأبعاد القانونية: بين التزوير والفساد الإداري

التزوير واستعمال وثائق غير قانونية:

القانون المغربي يجرّم بوضوح التزوير واستعمال وثائق مزورة، خصوصاً حين يكون الهدف هو الاستفادة من امتيازات مالية أو عقارية. في هذه الحالة، تتحدث الشكاية عن شهادات مطابقة ورخص بناء مزورة، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

الفساد الإداري وهدر المال العام:

الممارسات الموصوفة في الشكاية تندرج تحت مظلة "الفساد الإداري"، الذي يشمل:

• استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.

• التلاعب بالعقود والرخص.

• الإضرار بالمصالح المالية للجماعة.

السياق الوطني: قضية محلية بامتداد وطني

هذه الشكاية لا يمكن قراءتها بمعزل عن النقاش الوطني حول محاربة الفساد. المغرب يعيش منذ سنوات على وقع ملفات مشابهة تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ، حيث تحاول الدولة تعزيز آليات الرقابة عبر:

• المجلس الأعلى للحسابات.

• النيابة العامة المتخصصة في الجرائم المالية.

• تفعيل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

قضية رأس الماء قد تتحول إلى اختبار حقيقي لمدى صرامة هذه الآليات.

الرأي العام المحلي: بين الصدمة وانتظار العدالة

ساكنة رأس الماء تابعت تفاصيل الشكاية بذهول، خصصاً أن القضية ترتبط مباشرة بمداخيل الجماعة التي تمس حياتهم اليومية. الغضب الشعبي يتمحور حول:

• التساؤل عن مصير الأموال الضائعة.

• المطالبة بمحاسبة المتورطين.

• الأمل في أن تفتح هذه القضية الباب أمام عهد جديد من الشفافية.

ختاما : نحو مرحلة جديدة من المساءلة

قضية الشكاية ضد الرئيس السابق لجماعة رأس الماء ليست مجرد نزاع سياسي محلي، بل هي معركة رمزية ضد الفساد والريع. إذا ما تم التعامل معها بجدية من طرف القضاء، فقد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يترقبه المواطنون بشغف وأمل.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

ما هي أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق لجماعة رأس الماء؟

التهم تشمل هدر المال العام، استغلال النفوذ، الحصول على رخص مزورة، والتحايل باستعمال وثائق غير قانونية.

كم تبلغ قيمة الأموال المهدورة وفق الشكاية؟

تتحدث الشكاية عن أزيد من 108 ملايين سنتيم، إضافة إلى ديون مباشرة تفوق 551 ألف درهم.

ما هي المشاريع التي شملتها التجاوزات؟

• مقلع الرمال (Concassage Cap).

• مشروع سكني Résidence Beach.

• رخص بناء عمارات وشهادات مطابقة مشبوهة.

ما هو الإطار القانوني لهذه القضية؟

القضية تندرج ضمن الجرائم المالية والجنائية المتعلقة بالتزوير، استغلال النفوذ، وهدر المال العام، وهي من اختصاص النيابة العامة ومحاكم الاستئناف.

ما الذي ينتظره المواطنون من هذا الملف؟

المواطنون يترقبون محاكمة عادلة ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مع استرجاع الأموال المهدورة لفائدة الجماعة.

📌 تشجيع التفاعل:

ما رأيك في هذه القضية؟ وهل تعتقد أن العدالة ستنجح في محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام واستغلال النفوذ؟ شاركنا برأيك في التعليقات ولا تتردد في مشاركة المقال مع أصدقائك لتعميم النقاش حول أهمية الشفافية والمساءلة.