الاستعداد لمواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية
االظروف الإقليمية و الدولية:
في ظرفية إقليمية ودولية تتسم باضطرابات متسارعة وتهديدات أمنية متنامية، ترأس الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مراسم الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس الجيش المغربي، موجها أمرًا يوميًا حاسما إلى عناصر القوات المسلحة. وقد شكل هذا التوجيه مناسبة لاستعراض التحديات الراهنة وتأكيد الأدوار الحيوية التي تضطلع بها القوات المسلحة في حماية الأمن القومي، وضمان استقرار الوطن وسيادته.
التحولات الجيوسياسية والتحديات الأمنية:
يشهد العالم اليوم تحولات جيوسياسية متسارعة، تتمثل في صراعات إقليمية محتدمة، وتنامي التهديدات الإرهابية والهجمات السيبرانية، وتفاقم الأزمات الإنسانية والمناخية، وهي عوامل باتت تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول واستقرار شعوبها. وفي هذا السياق، أكد الملك محمد السادس أن هذه التطورات تفرض على القوات المسلحة الملكية "التسلح بالحكمة واليقظة والمعرفة المعمقة، بهدف التكيف المستمر والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية الممكنة، عبر منهجية تعتمد المهنية والحنكة في التقدير والتدخل".
تعزيز القدرات الدفاعية والاستباقية:
لمواجهة هذه التحديات، شدد العاهل المغربي على ضرورة الرفع من مستوى الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة، من خلال تطوير منظومات التكوين والتدريب، وتحديث العتاد العسكري، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية. كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصة لتطوير التقنيات الدفاعية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني والطيران المسير، وكذا تعزيز قدرات المراقبة الجوية والبحرية والبرية، بما ينسجم مع متطلبات الأمن القومي المغربي.
دور القوات المسلحة في حماية الوحدة الترابية:
في الأمر اليومي الذي وجهه الملك إلى أفراد القوات المسلحة، تم التأكيد على المهام الوطنية الجسيمة التي تضطلع بها هذه المؤسسة، خاصة تلك المرابطة في الأقاليم الجنوبية، والمنتشرة على امتداد حدود المملكة. ونوه العاهل المغربي بتضحياتها وتفانيها في أداء واجبها المقدس في الدفاع عن وحدة الوطن، مشيرا إلى أن "الجنود البواسل، في صحرائنا المغربية، هم تجسيد فعلي لمعاني التلاحم الوطني، وركيزة صلبة لحماية السيادة المغربية ومواجهة مختلف التحديات التي قد تمس بوحدة التراب الوطني".
التوجيهات الملكية كخارطة طريق استراتيجية:
لم يقتصر الأمر الملكي على الجانب العملياتي فقط، بل تضمن كذلك بعدا استراتيجيا واضحا، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتكثيف الجهود في ما يخص تبني مقاربات استباقية وشاملة لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، خصوصًا تلك المرتبطة بالإرهاب الدولي، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، والاتجار في الأسلحة والمخدرات.
الإشادة بدور كافة الأجهزة الأمنية:
كما وجه الملك محمد السادس تحية تقدير واعتزاز إلى جميع الأجهزة الأمنية التي تشتغل بتكامل مع القوات المسلحة، ومن بينها الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، والوقاية المدنية، لما تقوم به من أدوار استراتيجية في ترسيخ الأمن الداخلي وحماية المواطنين، مبرزا أن "تكامل الأدوار والانسجام المؤسساتي هو حجر الزاوية في التصدي لكل المخاطر الأمنية التي تهدد المغرب في هذه الظرفية الدقيقة".
التعبئة الوطنية والمسؤولية الجماعية:
وقد شكّل هذا التوجيه الملكي نداءً صريحا لتوسيع قاعدة التعبئة الوطنية، عبر تعزيز انخراط المواطنين في دعم المجهود الأمني والعسكري، ونشر ثقافة اليقظة والمواطنة المسؤولة، في ظل بيئة دولية متقلبة تتطلب من الجميع التحلي بروح التضامن والوطنية الصادقة.
ختاما:
في ضوء التحديات الأمنية غير المسبوقة التي يعرفها العالم اليوم، جاءت الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية لتجدد التأكيد على الدور الحيوي لهذه المؤسسة في حماية الوطن، وتدعو إلى يقظة جماعية تعكس وعي الدولة المغربية بمتغيرات المرحلة. ومن خلال هذا التوجيه، يتم رسم ملامح استراتيجية أمنية قائمة على الحزم، التحديث، والانخراط الشامل في مواجهة الأخطار العابرة للحدود.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
ما هو مضمون الأمر اليومي الذي وجهه الملك محمد السادس للقوات المسلحة؟
جاء الأمر اليومي داعيا إلى اليقظة، المعرفة المعمقة، الاستعداد الدائم، وتحديث القدرات الدفاعية لمواجهة اضطرابات أمنية غير مسبوقة.
ما هي الأسباب التي دفعت العاهل المغربي إلى توجيه هذا التوجيه؟
التحولات الإقليمية والدولية، وظهور تهديدات أمنية عابرة للحدود مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، فرضت الحاجة إلى تعبئة أمنية وعسكرية شاملة.
هل يشير هذا التوجيه إلى تغيير في العقيدة العسكرية المغربية؟
لا يُعتبر تغييرًا جذريًا، بل تحديثا وتطويرًا في ضوء المتغيرات الأمنية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية واستراتيجية الدفاع عن وحدة التراب.
ما هو الدور المرتقب للسلطات المدنية في ظل هذا التوجيه؟
سيكون هناك تنسيق أكبر مع القوات الأمنية والعسكرية، لضمان نجاعة العمل الميداني وتعزيز دور الوقاية والتأطير المجتمعي.
كيف يؤثر هذا التوجيه على العلاقات العسكرية المغربية مع الشركاء الدوليين؟
يعزز من أهمية التعاون الأمني والعسكري مع الحلفاء، خاصة في مجالات محاربة الإرهاب وتبادل المعلومات والتكوين المشترك.
ندعو قراءنا الكرام لمشاركة آرائهم حول هذا الموضوع عبر التعليقات، ومشاركة المقال مع المهتمين بالشأن العسكري والأمني المغربي.
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع