فزوان تحت المقصلة
حين تتحول القوانين من أدوات تنظيم إلى وسائل تهميش وتجويع:
في قلب جماعة فزوان، المنطقة الريفية التي طالما كانت منسية في الخطط التنموية، تعيش فئة واسعة من التجار البسطاء والساكنة المحلية بين سندان التهميش ومطرقة القوانين الجديدة، التي بدلاً من أن تُعيد الاعتبار للفضاء العام وتُحسن ظروف العيش، أصبحت عبئاً إضافياً يسحق ما تبقى من أمل في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
هذا المقال ليس مجرد سرد للقرارات الإدارية التي إتخدها المكتب المسير لجماعة فزوان المنتمي لحزب الإستقلال، بل هو قراءة تحليلية لواقع أليم، حيث تتكامل المصالح الخاصة والنفوذ الإداري في إنتاج منظومة تقصي الفقراء وتشرعن الفوضى تحت ستار القانون.
الفصل الأول: عندما تتحول "التسوية" إلى تدمير منهجي للتجار
1. رُخص ملغاة... وأجندات خفية:
في جلسة انعقدت بتاريخ 12 ماي 2025 بمقر جماعة فزوان، صادق المكتب المسير لجماعة فزوان على قرارات وصفت بـ"التنظيمية" لكن باطنها يحمل الكثير من علامات الإقصاء المُمنهج. أبرز هذه القرارات:
-
إلغاء جميع الرخص التجارية القديمة الخاصة بالباعة المستغلين للملك العمومي بمركز فزوان، دون مراعاة لحجم الضرر الذي سيلحق بأسرهم، ودون اعتماد آلية انتقالية أو تسوية قانونية مرنة تُراعي العدالة الاجتماعية، وهو ما قد يُمهّد الطريق لاستغلال النفوذ في توزيع الرخص الجديدة بمنطق "الولاءات". و الإنتقام ممن لم يقدموا الولاء للمجلس
-
فرض مساحة لا تتجاوز 40 مترًا مربعًا للمحلات التجارية مقابل الحصول على رخص مؤقتة جديدة، مما يُجبر العديد من التجار على تقليص نشاطهم، أو حتى هدم أجزاء من محلاتهم القائمة، في مشهد يُعيدنا إلى الوراء بدلًا من التقدم نحو تنمية عمرانية عادلة.
-
منع البناء بالإسمنت، والإلتزام بالاعتماد على هياكل خشبية أو معدنية مغطاة بالبلاستيك و القصب، وهو ما يُعرّض الباعة لمخاطر مناخية بالإظافة إلى مخاطر إشتعال النيران لكون كل المواد المفروضة في بناء هذه المحلات قابلة للإشتعال، كما أن هذه المواد و الطريقة التي يريد بها المسؤولون على تدبير الشأن العام المحلي بمركز جماعة فزوان تسوية الوضعية الحالية بهذا المركز السياحي سيُشوّه المنظر العام و الجمالية التي من المفروض أن تكون حاضرة في تسوية الوضعيات العشوائية القائمة. ضاربًين عرض الحائط مفاهيم الجمالية والمقاومة العمرانية، التي يُفترض أن تكون من صميم "التنمية المحلية".
2. التراخيص لأقارب المسؤولين... تحث شعار لا للمساواة:
رغم التعقيدات التي فُرضت على التجار الصغار، تتضمن نفس القرارات إمكانية منح رخص استثنائية لأنشطة كانت تُواجه بالرفض التام سابقًا من طرف الساكنة و المجالس السابقة، وتُشير مصادر محلية إلى أن هذه التراخيص مُخصصة بشكل غير معلن لأشخاص مقربين من دوائر القرار داخل المجلس الجماعي، ممن لم يتمكنوا سابقًا من الحصول على رخص دائمة و ، مثل ذلك:
-
دراجات رباعية الدفع (كوادات)
-
قوافل الجمال
مدن الألعاب (السيرك)
الفصل الثاني: الترف السياحي يدوس على البنية التحتية
1. البنية الطرقية تحت رحمة العشوائية:
الأنشطة السياحية المراد الترخيص لها، وعلى رأسها الدراجات رباعية الدفع، تسببت خلال السنوات الماضية في دمار شامل للبنية التحتية بمحيط مركز فزوان دون نسيان المال إهدار المال العام الناتج عن تدمير هذه الطرق و الممرات، حيث سجلت الساكنة:
-
حفر وتشققات في الطرقات الرئيسية والثانوية.
-
إتلاف البنية التحتية بعد كل موسم سياحي، مما يُحوّل الاستثمار العمومي إلى نزيف مستمر للمال العام.
ورغم الشكايات المتكررة من السكان، يعتزم المكتب المسير لجماعة فزوان الترخيص لهذه الأنشطة، بدعوى دعم "السياحة القروية"، في حين أن الواقع و الحقيقة يكشفان استنزافاً ممنهجاً لمقدرات المنطقة و المال العام.
2. معايير مزدوجة... تسهيل للمستفيدين وتشديد على المحتاجين:
في مفارقة صارخة، تسهَّل القرارات المتخدة الترخيص لأصحاب الدراجات الرباعية و مدن الألعاب و قوافل الجمال و باقي الأنشطة الأخرى المضرة التي ينتج عنها ( الضجيج . الغبار . عرقلة حركة السيير و الجولان . الأزبال و فضلات الحيونات ) بموجب الفصل 34، بينما يُمنع الباعة من تجاوز مساحة بضاعتهم لبضعة سنتيمترات تحت طائلة الفصل 77 . و سيمنع أيضا من مزاولة نشاطهم كل مستغلي الرصيف مثل بائعي الخضر و الفواكه و الأعشاب و الزهور و.... ورغم عشوائيتها، إلا أنه يبقى من حقهم كواطنين الحصول على قوتهم اليومي في ضل غياب أي بديل حقيقي أو فرص شغل تكفل لهم العيش الكريم و تنقدهم من شبح العشوائية و البطالة.
الفصل الثالث: حين يكون صوت المعارضة مزعجًا
1. تحذير من انهيار اقتصادي وشيك:
خلال نفس الدورة، أطلق عضو المعارضة السيد مصطفى جدايني تحذيرًا صارخًا معبرآ عنه بقوله: "ما يحدث ليس تنظيماً بل خطة ممنهجة لإعدام الاقتصاد المحلي وتشريد العائلات".
كما شدد على أن تمرير هذه القرارات:
-
سيُفاقم و يزيد من معدلات البطالة والفقر داخل جماعة فزوان.
-
سيُضعف النسيج التجاري والاجتماعي و الإقتصادي.
-
سيُحوّل المال العام إلى غنيمة في أيدي قلة نافذة و ذلك من خلال إصلاح ما تم إفساده عن طريق الأنشطة السابقة الذكر (الدرجات رباعية الدفع).
2. الرفع من تسعيرة إستهلاك الماء... عبء إضافي على ساكنة الدواوير المستفيدة من هذه الخدمة بصفة عامة و على الفقراء بصفة خاصة:
اقوبيلة هذا القرار أيضا باعتراض شديد أبداه السيد مصطفى جدايني على قرار رفع تسعيرة استهلاك الماء، معتبرًا أن هذا القرار اللاشعبي سيزيد من:
-
تفاقم معاناة الساكنة، خاصة في ظل معدل بطالة الذي يتجاوز 22% بالجهة الشرقية ككل.
-
يُهدد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان يكفله الدستور: التزود بالماء الصالح للشرب.
-
يُكرّس منطق اللامبالاة في التعامل مع احتياجات الفئات الهشة من خلال إتقال كاهلهم بالمصاريف الزائدة و الخارجة عن إرادتهم، نتيجة الجفاف الذي عرفته جماعة فزوان خلال السنوات الأخير والذي تسبب في نزول منسوب المياه في الأبار و جفاف العيون السطحية مما دفع معظم مربي الماشية إلى توريد بهائمهم و أغنامهم من صنابير المياه المنزلية الشيئ الذي سيزيد الطين بلة أمام هذا الوضع و أمام هذه الزيادة المرتقبة في فواتير إستهلاك الماء الشروب .
الفصل الرابع: قوانين تُمرر بالقوة... والمواطن يدفع الثمن
رغم كل الاعتراضات التي تقدم بها السيد مصطفى جدايني، مرت كل القرارات بكل تفاصيلها و التي كان من ضمنها أيضا الرفع من السومة الكرائية بالنسبة للإحتلال المؤقت للملك العام من 5 دراهم مباشرة إلى الضعف 10 دراهم للمتر الواحد دون الأخد بعين الاعتبار الوضعية الإقتصادية و الاجتماعية الراهنة في ضل إشتداد الأزمة و ارتفاع نسبة التضخم التي جعلت الأسعار كلها لهيب في لهيب. لكن كان للمكتب المسير رأي أخر أظهر من خلاله إصرارًا لا مثيل له و غير مبرر بحيث إعتبره البعض إنتقام ممنجه في حق الطبقة الفقيرة و البسيطة و ذلك بسبب تجاهل المكتب المسيير للأصوات المعارضة والاحتجاجات المجتمعية. وبهذا، تُكرَّس سياسة الإقصاء المؤسسي ويتحمّل المسؤولون:
-
المسؤولية الأخلاقية أمام الضمير الجمعي.
-
والمسؤولية القانونية أمام التاريخ والقانون، عن قرارات ستنعكس آثارها سلبًا على مستقبل الجماعة.
خاتمة: فزوان في مفترق الطرق... فهل من أمل؟
ما يجري اليوم في جماعة فزوان ليس مجرد صراع محلي، بل هو مرآة لانحدار خطير في مسار تدبير الشأن العمومي المحلي، حيث تتقدم المصالح الخاصة و الضيقة على المصلحة العامة، ويُقنّن التهميش لفائدة البعض بدلًا من محاربته.
أكتب تعلقيك هنا إن كان لديك أي تسائل عن الموضوع